هي وهما
السبت 2 مايو 2026 05:36 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
13 مايو.. محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف عمر كمال محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ ”الموجة 29” لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة ”العمل” تحذر من محاولات النصب والاحتيال المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة وفاة الفنانة الكبيرة سهير زكي بعد صراع مع المرض محافظ كفر الشيخ: تشخيص وعلاج 7141 رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية حقيقة وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة لـ«تسريع النضج» تُسبب الفشل الكلوي الشركة المصرية للمطارات تنفي ما نشر بشأن حظر استخدام الكراتين داخل المطارات المصرية الداخلية تعلن بدء سفر أول أفواج حج القرعة للأراضي المقدسة الإثنين المقبل حزب المصريين الأحرار يطلق حملة لمواجهة التناحر حول قوانين الأحوال الشخصية برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع إزالة تعديات على أملاك الدولة في الجيزة.. والمحافظ يوجه بوضع لافتات على الأراضي المستردة

خارجي وداخلي

تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع، تجديد حبس 3 متهمين حازوا كمية من مخدر الهيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بضبط 3 متهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وهواتف محمولة ومبالغ مالية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.