هي وهما
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:37 صـ 1 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
“بنك مصر” و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج في مبادرة “مزرعتك في مصر” النائبة إيرين سعيد: مصدومة من غياب وزير الكهرباء عن مناقشات أزمة العدادات الكودية بالمجلس تأجيل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد على أحكام حبسهم إلى 7 يوليو ضبط شخص تعدى على زوجته وشقيقتها ووالدتهما بالضرب في الشرقية حبس متهم بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة دون ترخيص في الدقي ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من طالب في العمرانية بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهي ببتر يد صياد في الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة سكن أسرة في خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر الحكم في استئناف محمود حجازى على حبسه 6 أشهر لاتهامه بالاعتداء على زوجته 23 يونيو الجاري المايسترو سليم سحاب يتفقد فعاليات «شارع الفن» ويشيد بنقل الإبداع إلى قلب الشارع أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر بقمة مجموعة السبع لدورها المكثف في خفض التوترات بالشرق الأوسط البلشي: حرية الصحافة هي الحصن الذي يحمي المواطنين ويدافع عن حقوقهم

خارجي وداخلي

تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع، تجديد حبس 3 متهمين حازوا كمية من مخدر الهيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بضبط 3 متهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وهواتف محمولة ومبالغ مالية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.