لجنة برلمانية توافق على تعديلات قانون التعليم: بديل مجاني للثانوية العامة واختياري بالكامل

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي نهائيًا على تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة، بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليه استجابةً لملاحظات النواب.

وشارك في اجتماع اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأوضح أن المشروع المقترح استحدث نظام "البكالوريا المصرية" المعادل للثانوية العامة، ويكون الالتحاق به اختياريًا ومجانيًا، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة. ويتضمن النظام الجديد مجموعة من المواد الأساسية والاختيارية، ويُسمح للطالب باختيار المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته، مع الالتزام باجتياز المواد الأساسية المقررة على جميع الطلاب.

ويسمح النظام بإعادة دخول الامتحان عدة مرات لأن الهدف هو التأكد من تأهيل الطالب للمستقبل، لا مجرد تحقيق مجموع.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحانات، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.

كما أكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون المتعلق بالتعليم التكنولوجي والمهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أتاح للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تعزز من ربط التعليم بسوق العمل.

وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وخاصة مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي ترهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم العالمية المتطورة.

وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار فوزي إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لضمان فعالية النظام وربطه بالتحاق الطلاب بالجامعات.

ولفت إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا محوريًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددية في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد، مؤكدًا أن تنوع الأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن النظام القائم.

وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الفعلي للطلاب، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة معًا.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام "البكالوريا" المقترح هو معادل للثانوية العامة، معمول به في عدة دول، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على بعض المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكد أن مشروع القانون لا يهدف إلى إلغاء النظام الحالي، بل يسعى إلى إتاحة بدائل منظمة ومجانية تتواكب مع التطورات التعليمية، وتلبي احتياجات الطلاب المتنوعة.

ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، ويُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوَّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن لمستقبل تعليمي أفضل.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافقت اللجنة خلالها على إدخال تعديلات على المواد: 4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
كذلك استحدثت اللجنة نصوصًا جديدة بأرقام المواد: 28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: 37، والمادة 9، والمادة السادسة.