قيادي بحزب مستقبل وطن: تعديلات قانون التعليم خطوة تشريعية لبناء جيل قادر على قيادة المستقبل
أكد محمد عبدالستار، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مناقشات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تبذله الدولة من جهود غير مسبوقة لتطوير المنظومة التعليمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وأوضح عبدالستار، في بيان له اليوم، أن التعديلات المطروحة على القانون تُعد استجابة واقعية لتحديات ميدانية تراكمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت ملف التعليم أولوية قصوى ضمن استراتيجية "رؤية مصر 2030"، إيمانًا بأن التعليم هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الدولة نفذت خطوات جادة خلال السنوات الأخيرة، شملت تطوير المناهج وفق أحدث النظم العالمية، وتحديث البنية التحتية للمدارس، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى إطلاق منظومة التعليم الجديدة في المراحل الابتدائية، وإنشاء مدارس يابانية ودولية وتكنولوجية تطبيقية لتوفير تعليم متنوع يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة تمثل الإطار التشريعي الداعم لهذه التحولات، عبر آليات تضمن جودة التعليم، وتحفيز المعلمين، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التركيز على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ والتلقين.
ودعا عبدالستار إلى توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بما يضمن أن يعكس التشريع الجديد تطلعات كافة فئات المجتمع، ويأخذ في الاعتبار الخبرات الميدانية للمعلمين والتربويين وأولياء الأمور.
واختتم بتأكيده أن الإصلاح التعليمي لن يكتمل دون تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية والتنفيذية، من أجل تحقيق تعليم عصري ومتكامل، يصنع أجيالًا مؤهلة للمستقبل، ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال المعرفة والابتكار.
