محام بالنقض: القانون لا يردع الأمهات الرافضات لتسليم الأطفال بعد الزواج
قال علاء مصطفى المحامي بالنقض، إن الواقع العملي لقانون الحضانة في مصر يكشف عن فجوات قانونية تمنع تنفيذ العدالة الحقيقية لصالح الطفل، مؤكداً أن الحديث عن "إسقاط الحضانة" عن الأم مجرد إجراء نظري لا يُطبق بسهولة على أرض الواقع.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الأب لا يملك أصلًا حق التنازل عن الحضانة، لأنه ليس صاحب ولاية مباشرة عليها وفق القانون، كما أن الأم كذلك لا يجوز لها التنازل، ومع ذلك يتم تداول مثل هذه المفاهيم في جلسات عرفية أو مشكلات أسرية دون سند قانوني.
وأشار إلى أن النصوص القانونية تمنح الحضانة للأم، وفي حال زواجها تنتقل الحضانة لوالدتها (الجدة للأم)، فيما يظل الأب خارج معادلة الحضانة الفعلية، حتى وإن أثبت أن الطفلة تُعامل بشكل غير آدمي.
وأكد المحامي بالنقض أن الطفلة قد تستمر في الإقامة مع الأم أو مع زوج الأم رغم سقوط الحضانة عنها قانونًا، قائلاً: "كل ده بيبقى على الورق فقط، لكن التنفيذ الفعلي صعب، والقانون لا يملك أدوات حقيقية لإجبار الأم على تسليم الطفل، حتى بعد إثبات الزواج أو الضرر".
وأضاف أن العلاقة بين الأب والأم لا تنتهي بعد الطلاق، بل تستمر من خلال سلسلة من القضايا المرتبطة بالنفقة، والمصاريف المدرسية، والولاية التعليمية، وقضايا الأجر وبدل الفرش، معتبرًا أن الزوجة المنفصلة تستمر في الانتفاع بحقوق مالية دون رقابة حقيقية على سلوكها تجاه الطفل.
وفي رده على سؤال حول حماية القانون للأطفال في حال ثبوت عدم أمانة الحاضن، قال مصطفى بوضوح: "القانون لا يحمي الطفل في هذه الحالات، ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى مجرد كلمات على الورق، دون تفعيل حقيقي".
وأوضح أن الأب قد يلجأ لإثبات أن الأم تزوجت، وأن الجدة غير متواجدة، لكن حتى مع هذه المعطيات، لا يتم تنفيذ نقل الحضانة إلى الجدة لأب، ولا توجد عقوبات رادعة تجبر الأم على تنفيذ الأحكام أو تسليم الطفل.
وختم بقوله: "للأسف، كثير من الأطفال اليوم يعيشون تحت ظروف صعبة بسبب غياب الرؤية الحقيقية والعدالة في قانون الأحوال الشخصية.. والأب يبقى عاجزًا، حتى لو صدر له حكم".
