هي وهما
السبت 19 يوليو 2025 02:37 صـ 22 محرّم 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ما هو مصير عقود ما بعد 1996؟

أقرّ مجلس النواب نهائيًا، التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الشهور الماضية، خاصة بعد حسم الجدل القانوني حول مستقبل العقود القديمة وآلية فض التشابك بين الملاك والمستأجرين، فيما تسود حالة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996.

ما هي التعديلات التي أُقرت؟

تركزت التعديلات على إنهاء عقود الإيجار السكني “غير المحددة المدة” التي أُبرمت قبل 1996، مع وضع آلية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر. وتنص التعديلات على:

- تحديد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات لغير الغرض السكني "المحال التجارية"تبدأ من تاريخ نشر القانون. للوحدات لغير الغرض السكني
- رفع القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪؜ تدريجيا خلال تلك الفترة بنسب محددة.
- منح المستأجر مهلة لتوفيق أوضاعه أو نقل سكنه بعد نهاية الفترة الانتقالية.
- إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة أكثر من سنة.

مصير عقود الإيجار بعد 1996

ويؤكد خبراء القانون أن العقود المُبرمة بعد 1996 لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام “الإيجار الجديد”، وهو نظام يُحدد مدة التعاقد وقيمته الإيجارية باتفاق الطرفين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن “العقود المحررة بعد 1996 تخضع بالكامل لقواعد القانون المدني وليس لقانون الإيجارات الاستثنائي، أي أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة تعاقدية محضة، تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة لأي تعديلات تشريعية.”

ويضيف القرماني، ما أثير من قلق حول هذه العقود لا محل له، لأنها عقود مؤقتة تملك الأطراف فيها حرية التعاقد، ومصيرها محسوم قانونًا منذ تحريرها.

المستفيد والمتضرر من التعديلات

يرى مراقبون أن التعديلات تصب في صالح الملاك القدامى الذين ظلوا لسنوات يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات، خاصة في المناطق السكنية الراقية والمواقع التجارية.

في المقابل، هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين القدامى، خصوصًا من كبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث ستؤدي التعديلات إلى زيادة تدريجية في الأجرة مع انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، ما قد يدفعهم للبحث عن سكن بديل.

الموقف الحكومي

من جانبها، أكدت الحكومة أن القانون يستهدف “تحقيق العدالة بين الطرفين”، مشيرة إلى أن التعديلات تمت بناءً على دراسات مجتمعية موسعة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها إن “التعديلات لا تمس بأي حال عقود الإيجار المحررة بعد 1996”، مشددة على أن كل ما يثار بشأن هذه العقود هو “شائعات لا أساس لها من الصحة.”

كما يمكن القول إن إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول في سوق الإيجارات بمصر، مع ترقب لآثارها الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة. بينما يظل مصير عقود ما بعد 1996 مستقرًا ومحصنًا بالقانون، إذ تستمر العلاقة الإيجارية فيها وفقًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.71
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.85
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.04
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.94
الأونصة بالدولار 3350.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى