هي وهما
الجمعة 4 يوليو 2025 10:50 مـ 8 محرّم 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ما هو مصير عقود ما بعد 1996؟

أقرّ مجلس النواب نهائيًا، التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الشهور الماضية، خاصة بعد حسم الجدل القانوني حول مستقبل العقود القديمة وآلية فض التشابك بين الملاك والمستأجرين، فيما تسود حالة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996.

ما هي التعديلات التي أُقرت؟

تركزت التعديلات على إنهاء عقود الإيجار السكني “غير المحددة المدة” التي أُبرمت قبل 1996، مع وضع آلية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر. وتنص التعديلات على:

- تحديد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات لغير الغرض السكني "المحال التجارية"تبدأ من تاريخ نشر القانون. للوحدات لغير الغرض السكني
- رفع القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪؜ تدريجيا خلال تلك الفترة بنسب محددة.
- منح المستأجر مهلة لتوفيق أوضاعه أو نقل سكنه بعد نهاية الفترة الانتقالية.
- إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة أكثر من سنة.

مصير عقود الإيجار بعد 1996

ويؤكد خبراء القانون أن العقود المُبرمة بعد 1996 لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام “الإيجار الجديد”، وهو نظام يُحدد مدة التعاقد وقيمته الإيجارية باتفاق الطرفين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن “العقود المحررة بعد 1996 تخضع بالكامل لقواعد القانون المدني وليس لقانون الإيجارات الاستثنائي، أي أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة تعاقدية محضة، تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة لأي تعديلات تشريعية.”

ويضيف القرماني، ما أثير من قلق حول هذه العقود لا محل له، لأنها عقود مؤقتة تملك الأطراف فيها حرية التعاقد، ومصيرها محسوم قانونًا منذ تحريرها.

المستفيد والمتضرر من التعديلات

يرى مراقبون أن التعديلات تصب في صالح الملاك القدامى الذين ظلوا لسنوات يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات، خاصة في المناطق السكنية الراقية والمواقع التجارية.

في المقابل، هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين القدامى، خصوصًا من كبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث ستؤدي التعديلات إلى زيادة تدريجية في الأجرة مع انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، ما قد يدفعهم للبحث عن سكن بديل.

الموقف الحكومي

من جانبها، أكدت الحكومة أن القانون يستهدف “تحقيق العدالة بين الطرفين”، مشيرة إلى أن التعديلات تمت بناءً على دراسات مجتمعية موسعة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها إن “التعديلات لا تمس بأي حال عقود الإيجار المحررة بعد 1996”، مشددة على أن كل ما يثار بشأن هذه العقود هو “شائعات لا أساس لها من الصحة.”

كما يمكن القول إن إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول في سوق الإيجارات بمصر، مع ترقب لآثارها الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة. بينما يظل مصير عقود ما بعد 1996 مستقرًا ومحصنًا بالقانون، إذ تستمر العلاقة الإيجارية فيها وفقًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.29
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.35
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.88
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.47
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.23
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.06
الأونصة بالدولار 3337.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى