بنوك استثمار تكشف عن توقعاتها لقرار المركزي المصري بشأن الفائدة في اجتماعه القادم

كشفت 5 بنوك استثمار، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، مشيرة إلى أن المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع في 2025.

وتوقعت بنوك الاستثمار: “الأهلي فاروس”، “سي آي كابيتال”، “نعيم للوساطة المالية”، “مباشر لتداول الأوراق المالية”، “عربية أون لاين”، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

ورجح هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، يتصدرها الارتفاع الملموس المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز بداية شهر يوليو 2025.

ويرى جنينة أن المركزي المصري قد يتجه مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة لكن فى اجتماع أغسطس المقبل، “بشرط عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي، وتراجع أسعار البترول عالمياً، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليستقر عند مستوى 48 جنيهاً، إضافة إلى عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس”.

واستبعدت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل، قائلة: “لا يوجد ما يستدعي الخفض حالياً وسط حالة عدم اليقين التي نعيشها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والارتفاع المرتقب في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء محلياً، الأمور التي تضع خيار التثبيت هو الأنسب”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد ألمح في 28 مايو الماضي إلى إمكانية زيادة أسعار الكهرباء، قائلاً “نراعي الظروف الاقتصادية، وعدم التأثير على معدلات التضخم، وقدرات المواطنين، عند إقرار أي زيادة في أسعار المرافق، ومن بينها الكهرباء”.

واتفقت سلمى طه حسين، رئيس إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة المالية مع ذلك، مشيرة إلى أن أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بما يصل إلى 25% بدءاً من شهر يونيو سيبدأ في الظهور تدريجياً على استهلاك الأسر، ما يعزز من اتجاه “المركزي” نحو الحذر.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين” أن يتجه المركزي المصري لإبقاء الفائدة دون تغيير على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما في ضوء ما وصفه بالرسائل التحذيرية للمؤسسات العالمية بضرورة حذر المركزي المصري من خفض الفائدة.

وأضاف “لا يوجد ما يستدعي أي خفض حالياً سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو المحلي، وسط توترات جيوسياسية يجب ترقب تداعياتها وأخذها في الحسبان، خاصة أن جميع التوقعات كانت تُشير إلى أن المركزي المصري قد يخفض الفائدة بإجمالي نسبة 6% خلال عام 2025 بأكمله، وبالفعل قطع “المركزي” شوطاً في الخفض منذ بداية العام بإجمالي 3% ، لذا ما زال لديه فسيح من الوقت للتأني في أي خفض جديد وانتظار هدوء الأوضاع وتحسن الرؤية في النصف الثاني من العام”.