الضرائب تحسم الجدل: 30 يونيو آخر موعد لإنهاء المنازعات الضريبية
في خطوة حاسمة تمضي بها الدولة نحو رقمنة المنظومة الضريبية وتصفية الملفات العالقة، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم الاثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ هو الفرصة الأخيرة أمام الممولين لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم، مشددة على أن لا استثناء بعد هذا الموعد، وأن تقديم الطلبات متاح إلكترونيًا فقط عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب.
وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي، إن المهلة الممنوحة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي منح فرصة لتسوية النزاعات الضريبية بطريقة ودية، لكنها مهلة نهائية وغير قابلة للتمديد.
وأكدت أن مصلحة الضرائب أتاحت جميع النماذج الإلكترونية الخاصة بتقديم الطلبات من خلال البوابة الرسمية، في إطار خطة التحول الرقمي التي تستهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات، وتحقيق مبدأ "الضريبة بعدالة وسلاسة".
التكنولوجيا بدلًا من الطوابير.. والبوابة هي المفتاح
في السابق، كان تقديم طلبات النزاع الضريبي يعني أوراقًا وجداول وزحامًا في المأموريات، لكن في نسخته الجديدة، أصبح الأمر لا يتطلب أكثر من دقائق على البوابة الإلكترونية، التي تم تطويرها لتشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية، ونموذج التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، نموذج طلب إنهاء النزاع طبقًا للقانون الجديد، وأشارت "عبدالعال" إلى أن مصلحة الضرائب وفّرت خطوط دعم فني وإرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن ١٦٣٩٥، للإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية والإجرائية، وتذليل أي عقبات تقنية أمام مقدّمي الطلبات.
نظرة قانونية: ما الذي يعنيه "إنهاء المنازعات"؟
وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، فإن إنهاء المنازعات يعني التسوية الودية بين الممول ومصلحة الضرائب حول أي ضريبة محل نزاع، سواء كانت أمام لجان الطعن أو قيد التداول بالمحاكم، بحيث يتم تقديم الطلب ودراسته من قبل لجنة مختصة، وقد تنتهي بالموافقة على التسوية أو برفضها مع توضيح الأسباب، وتعد هذه الآلية فرصة ثمينة للممولين لغلق الملفات القديمة، وتجنب المسارات القضائية الطويلة، مع ضمان إعفاءات مالية نسبيًا في بعض الحالات مقابل السداد.
دعم للاستثمار.. ورسالة ثقة من الدولة
يرى عدد من الخبراء أن الخطوة تمثل رسالة طمأنة من الدولة للمستثمرين والممولين، وتعكس رغبة حقيقية في إغلاق الملفات المتنازع عليها، والتي تُعيق التوسع الاقتصادي وتخلق حالة من القلق لدى رجال الأعمال.
وقال الدكتور محمود الخولي، أستاذ القانون الضريبي، إن إنهاء المنازعات "يختصر سنوات من التقاضي، ويتيح للممولين ترتيب أوضاعهم القانونية والمالية"، مشيرًا إلى أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا تجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار، وتتماشى مع المعايير الدولية لحوكمة النظم المالية.
تحديات التنفيذ.. وثغرات محتملة
رغم أن المنظومة الرقمية تطورت، إلا أن التحدي الأكبر يظل في مدى جاهزية جميع فئات الممولين لاستخدام البوابة الإلكترونية، خاصة في المحافظات التي لا تزال تعتمد على النماذج الورقية أو تفتقر للبنية التكنولوجية المناسبة.
كما أن ضعف الثقافة الضريبية لدى شريحة كبيرة من الممولين، قد يحول دون استفادتهم من المهلة، ما لم تكثف المصلحة من جهودها التوعوية خلال الأيام المتبقية، عبر وسائل الإعلام أو الندوات المباشرة.
في ختام البيان، وجهت رئيس المصلحة دعوة عاجلة لكل الممولين بسرعة التوجه إلى البوابة الإلكترونية وتقديم الطلبات، قبل غلق باب الفرصة في ٣٠ يونيو، مشيرة إلى أن المصلحة لن تقبل أي استثناءات أو طلبات بعد هذا التاريخ.
كما أكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل العمل على تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، من خلال الشفافية وتبسيط الإجراءات، ضمن رؤية أشمل لوزارة المالية لبناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد وتقلل من النزاعات.
