ثورة 30 يونيو: مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة تبنى على الحاضر لصنع المستقبل
فى عصر التغيرات المتسارعة على خارطة السياسة الدولية، لم تكتف مصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدور المراقب، بل تقدمت بثقة لتصوغ حضورها وتفرض موقعها كطرف فاعل في المعادلة الدولية الجديدة .
ومن قلب هذا التحول برزت السياسة الخارجية لمصر ما بعد ثورة 30 يونيو والتى رسم خطوطها الرئيس السيسى فأعاد بها ضبط بوصلة العلاقات المصرية مع دول العالم وفى القلب منها أوروبا على أساس من الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
نجح الرئيس السيسى، بعين ثاقبة على المستقبل وخطوات راسخة فى تحويل العلاقات مع القارة الأوروبية من تعاون قائم على التنسيق المشترك إلى شراكة استراتيجية وشاملة تتجاوز الأطر العامة للاتحاد الاوروبي لتصل الى عواصم القرار المؤثرة في القارة عبر مسارات لعلاقات ثنائية متميزة مع دولها كفرنسا والمانيا وايطاليا وقبرص واليونان واسبانيا والمجر وغيرها من الدول دونما استثناء والتي وجدت مصر حليفاً موثوقاً وصوتاً عقلانياً وسط محيط مضطرب لتصبح العلاقات المصرية مع أوروبا في عهد السيسي مرآة لشراكة ناضجة تتطور باستمرار لتشمل جميع المجالات من التنسيق السياسي الى التعاون الاقتصادى والمصالح الأمنية المشتركة ومكافحة الارهاب، والطاقة والهجرة والاستقرار الاقليمى والتنمية المستدامة بل والثقافة والتعليم.
وشهدت العلاقات بين مصر والإتحاد الاوروبى نقلة نوعية على جميع المستويات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر في عام 2014 وتوجت العام الماضي بترفيعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة" إنطلاقا من إدراك الإتحاد بأهمية دور مصر وثقلها السياسي والإقتصادي وموقعها الإستراتيجى ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسى الذى تولى مقاليد الحكم فى مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو .. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادىء الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الاقليمي.
12 عاما عملت خلالها القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014 .. وسياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها الندية والإحترام المتبادل والشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسى فى خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر - بما لديها من مقومات - يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاً من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
عمق العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبى أكد عليه الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة في مارس من العام الماضى فى قلب القاهرة ، حيث رحب سيادته بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ .. وتعكس أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي حينها أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .. لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية فى العلاقات بين الجانبين حيث شهدت تتويجا للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إنجاز جديد فى العلاقات بين الجانبين هكذا وصفته رئيسة المقوضية الأوروبية اوروسولا فون دیر لاین خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت انه مع ثقل مصر السياسى والإقتصادى وموقعها الإستراتيجى فى منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.
علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسى فى العديد من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم الى القاهرة أو خلال اللقاءات التي يعقدها سيادته معهم على هامش الفعاليات الدولية والاقليمية أو خلال الإتصالات الهاتفية أو خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى الى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير ۲۰۲۲ حيث شارك سيادته في القمة الافريقية الاوروبية.
وبتوجيهات من القيادة السياسية.. تقود وزارة الخارجية تحركات نشطة وفاعلة ومتوازنة تُعزز من الثقل الإقليمي لمصر وتفاعلها مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتراعي تنوع المصالح المصرية مع مختلف القوي الفاعلة في العالم، وتربط سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة بالأولويات التنموية للدولة المصرية، حيث ترتكز سياسة مصر الخارجية على عدد من المبادئ الراسخة التي لا تتغير بتغير الأولويات، وعلى رأسها دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، والاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية، مع الحرص على الحفاظ على توازن يربط أهداف مصر ومصالحها الاستراتيجية في إطار استقلالية القرار المصري.
وخلال زياراته المتعددة ولقاءاته واتصالاته المكثفة مع مسئولي ومفوضى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.. يؤكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على حرص وإهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة من خلال تنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية ، في إطار تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
كما يشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي ، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن.
واستمرار لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومؤسساته الى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية.. قامت وزارة الخارجية بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات المباحثات بين مصر والعديد من الدول الاوروبية ومؤسسات الاتحاد الاوروبي.
وفي اطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال السنوات الماضية.. استضافت مدينة شرم الشيخ اول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019 واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات الية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014 فضلا عن اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019.
خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضى من خلال وثيقة اولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي حتى عام ۲۰۲۷ فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022.
فوثيقة أولويات المشاركة التى تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على اهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي والمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الاوسط وأفريقيا.
وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.
وكجزء من استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات الازمة في اوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي ، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر، في اطار مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الإقليمي مبلغ 100 مليون يورو كاكبر مخصصات ضمن ما قيمته 225 مليون يورو لتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى من شركاء الجوار الجنوبي.
وخلال مؤتمر المناخ 27 COP الذى ترأسته مصر واستضافته بشرم الشيخ ، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد وتمهيد الطريق لانتقال عادل للطاقة في مصر.
وفى أحدث خطوة تعكس الحرص على تعزيز التعاون وتأكيدا للمصالح المشتركة بين الجانبين.. صوت البرلمان الأوروبي الأسبوع بأغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو .
ومن قلب لحظة فارقة فى عمر الوطن، انطلقت مصر بعد الثلاثين من يونيو في مسار جديد يعيد بناء الدولة ويرسم ملامح الجمهورية الجديدة، جمهورية تؤمن بدورها الإقليمي والدولي، وتبني علاقاتها على أسس من الشراكة والندية. وفي هذا الإطار، جاءت العلاقة مع أوروبا لتجسد هذا التحول، وتبرهن على قدرة مصر تحت قيادة السيسى على صياغة مستقبلها بثقة، وإقامة توازنات تحفظ مصالحها وتخدم استقرار محيطها.
