مركز معلومات الوزراء يرصد تداعيات التصعيد الإسرائيلي الإيراني عالميا وإقليميا
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات جديدة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة، وصفت فيها الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الوضع الراهن بأنه "موقف عبثي" ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والضربة التي وجهتها إسرائيل لأهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير تزامن مع مفاوضات كانت قد بدأت بين الولايات المتحدة وإيران، وكان من المقرر أن تستمر لمدة 60 يومًا بهدف دفع إيران للتراجع عن مستويات تخصيب اليورانيوم. إلا أن إسرائيل - بحسب التحليل - اختارت تنفيذ ضربتها عند انتهاء هذه المهلة، أو مع أول تعثّر في المفاوضات.
وأكدت الدكتورة نهى بكر أن الضربة لم تكن موجهة إلى المنشآت النووية فقط، بل استهدفت أيضًا "العقول"، في إشارة إلى العلماء النوويين، بهدف إنهاء المشروع النووي الإيراني بشكل كامل.
في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، فيما تتهمها إسرائيل بأنها تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة ولأمنها.
وخلال الفيديو، أثارت الدكتورة نهى بكر تساؤلًا مهمًا حول الازدواجية في المعايير الدولية بشأن امتلاك القدرات النووية، مشيرة إلى أن دولًا مثل باكستان والهند تمتلك بالفعل قنابل نووية، بينما يُحظر ذلك على إيران نظرًا لانضمامها إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) في ستينيات القرن الماضي.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية، التي وُقعت بنية طيبة، تلزم الدول غير النووية بعدم امتلاك السلاح النووي، مقابل التزام الدول النووية بنزع سلاحها تدريجيًا، وتقديم الدعم للدول الأخرى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. إلا أن هذا التعهد لم يُنفّذ فعليًا حتى اليوم.
كما لفتت إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية منع الانتشار النووي، ورغم ذلك، تشير العديد من التقديرات إلى امتلاكها سلاحًا نوويًا، أو على الأقل القدرة على تصنيعه، ما يضيف تعقيدًا كبيرًا للمشهد، ويثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق المعاهدات الدولية.
وشددت الدكتورة نهى بكر على أن هذا الواقع يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي يتعلق بحق الدول في امتلاك القدرات النووية، سواء كانت لأغراض الاستخدام أو الردع، مع ضرورة التوصل إلى حلول مستدامة تضمن الأمن الإقليمي والدولي بعيدًا عن التمييز أو الانتقائية.
