بتكلفة 87 مليار جنيه.. ”الصحة”: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 18 مليونا و839 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 87 مليارا و968 مليونا و 500 ألف جنيه، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).
وقال "عبد الغفار" إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 11 مليونا و 189 ألفا و 596 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 25 ألفا و 212 مواطنا بهدف تيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة للانتقال والسفر.
وأشار إلى زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجاري العمل على ضم المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح " العقاد " أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.
ولفت "العقاد"، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
