أمين مساعد المعلمين يكشف كواليس الموافقة على صرف الميزة التأمينية بقيمة 50 ألف جنيه
كشف سيد علي الأمين المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية تفاصيل جهود النقابة العامة للمهن التعليمية، ومجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، والمعروف بصندوق الزمالة لاستصدار موافقة هيئة الرقابة المالية على الصناديق لصرف مستحقات الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش منذ يناير ٢٠٢٥، بعد رفع قيمة الميزة التأمينية لخمسين ألف جنيه.
وأوضح سيد علي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومجلس إدارة صندوق الزمالة لا يدخرون جهداً في تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين، وأن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين لتصل إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه هي الزيادة الأعلى في تاريخ الميزة التأمينية.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بعد الدراسة الاكتوارية
وأشار إلى أن قرار زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه، جاء بعد الدراسة الاكتوارية التي أعدها الخبراء الاكتواريون بصندوق الزمالة، وقد انتهت الدراسة الاكتوارية في فبراير ٢٠٢٥، وأعلنت النقابة عن رفع الميزة التأمينية إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه لمن وصل إلى سن المعاش منذ يناير ٢٠٢٥.
وقال الأمين المساعد للنقابة إنه عقب الدراسة الاكتوارية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للصندوق في ١٥ مارس ٢٠٢٥ لاعتماد نتائج الدراسة الاكتوارية، وفي ٢٠ مارس ٢٠٢٥ تم إرسال محضر الجمعية العمومية للصندوق شاملاً كافة المستندات إلى هيئة الرقابة المالية على الصناديق.
وتابع الأمين المساعد أنه منذ ٢٠ مارس الماضي، وتجري هيئة الرقابة المالية على الصناديق أعمال المراجعة والتدقيق، وذلك لنظام الهيئة في التدقيق والمراجعة، مشيداً بأداء مسئولي هيئة الرقابة المالية وصرامة نظام المراجعة والتدقيق حفاظاً على أموال أعضاء الصناديق التي تراقب عليها.
وأشار الأمين العام المساعد، أنه على مدار الأيام الماضية كثف مسئولو صندوق الزمالة للمعلمين من اتصالاتهم بالهيئة من أجل استصدار الموافقة للصرف قبل عيد الأضحى.
وتابع أنه منذ أول أمس ومجلس إدارة الصندوق في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع هيئة الرقابة المالية على الصناديق حتى صدرت الموافقة على الصرف اليوم، ليحق للمعلمين مستحقي الصرف أن يحصلوا على مستحقاتهم بدءاً من غد الأربعاء.
