غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة وتطالب بتعليقه: تهديد للإنتاجات الصغيرة ودور العرض
رفضت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، في بيان أصدرته اليوم، قرار وزارة الثقافة رقم 247 لسنة 2025، الخاص بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق تجميده في عام 2020 عقب اعتراضات واسعة من العاملين بالقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الغرفة اليوم، بمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، الذين أكدوا أن القرار يُحمّل الصناعة أعباء مالية تهدد استمرار الإنتاج السينمائي، لا سيما الأعمال المستقلة ومحدودة الميزانية.
وقال عبد الخالق إن القرار يساوي في المعاملة بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويشكل خطرًا على استمرار المنتجين الصغار، مضيفًا: "أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا يهدد بوقف الإنتاج".
من جهته، أشار المنتج جابي خوري إلى تداعيات القرار على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5,000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المتاحة للعرض، وهو ما سينعكس سلبًا على دور العرض، وأسعار التذاكر، ومعدلات الإقبال الجماهيري.
وطالب المجتمعون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار فورًا، والدعوة إلى حوار عاجل مع كافة الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على توازن السوق ودعم استمرارية صناعة السينما، التي تواجه تحديات متراكمة في ظل أوضاع إنتاجية وتسويقية معقدة.
