تحقيقات سريعة وتعاون أمني.. تفاصيل تحرك الدفاع في أزمة نجل محمد رمضان

صرح المستشار أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه في واقعة نجل الفنان محمد رمضان، بأن ما تعرض له موكله يُعد قهرًا نفسيًا وجسديًا، خاصة في ظل وجود والد الطفل المعتدي، ما جعل الضحية غير قادر على الدفاع عن نفسه.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن والدة الطفل المجني عليه لجأت فورًا إلى إدارة النادي، وأبلغتهم بتفاصيل الواقعة، مؤكدة أنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة الأطفال أثناء تواجدهم بالمكان، في ظل غياب أولياء أمورهم، لكن جاء رد إدارة النادي متراخيًا وسلبيًا، واكتفوا بوعد بتفريغ الكاميرات في اليوم التالي، بعد تقديم طلب رسمي من الأم.
وتابع أن والد الطفل المتهم حرض ابنه على ضرب زميله، وهو ما يُعد تدخلًا غير مقبول، مضيفًا: "القانون يجرّم هذا النوع من التحريض، خاصة عندما يكون صادرًا من شخص راشد بحق قاصر، وعندما توجه أهل الضحية في اليوم التالي للحصول على تسجيلات الكاميرات لاستخدامها كدليل، فُوجئوا بتسويف من النادي، حيث طُلب منهم استخراج تصاريح وتقديم طلبات إضافية، ما دفعهم للجوء إلى قسم الشرطة وتحرير محضر رسمي.
وأكد أن تعامل الشرطة والنيابة العامة كان مثاليًا، وتم فتح التحقيق فورًا وسماع أقوال الشهود والضحية ووالدته، بل توجه وكيل النيابة في مساء اليوم نفسه إلى النادي لمراجعة الكاميرات، وبالفعل ثبتت الواقعة كما أوردها الدفاع.
وأوضح أن الشكوى لم تكن موجهة فقط ضد نجل الفنان، بل أيضًا ضد والده محمد رمضان، نظرًا للتدخل المباشر في تصعيد الأزمة، وتحويلها من مجرد "خلاف أطفال" إلى أزمة تتطلب تدخلاً قضائيًا ورأيًا عامًا، خاصة بعد حالة الغضب التي سادت بين أولياء الأمور داخل النادي.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب رسمي لتعويض مدني بالحق القانوني، وذلك ليس بغرض مادي، بل لإثبات الصفة القانونية في الدعوى، مضيفًا: "النيابة العامة هي محامي المجني عليه، لكن القانون يمنحني كمدعٍ بالحق المدني دورًا في إثبات الواقعة وحفظ حقوق الضحية".