رئيس شعبة الأدوية: نتوقع انخفاض أسعار 25% من الأدوية المستوردة بعد قرار ترامب

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80%، سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عوف في تصريحات خاصة لقناة «العربية بزنس»، أن أي خفض لأسعار الأدوية في أمريكا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر، التزاماً بسعر بلد المنشأ.

وأضاف: «ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية، بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة».

وذكر أن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريباً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي.

وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف، حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي على شركات الأدوية الأمريكية، وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً.

واستطرد: «شركات الأدوية الأمريكية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أمريكا كدولة تقود العالم في صناعة مهمة كالدواء».

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أمريكا، بنسبة تتراوح بين 30% و80%.

وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: «لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة».

وأضاف ترامب: «ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم، سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم».