وكيل مجلس الشيوخ يدعو لوضع قانون شامل للتحكيم يحقق العدالة الناجزة
دعا المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إلى وضع قانون شامل للتحكيم يحقق العدالة الناجزة، ويمنح جميع الأطراف الثقة ويزيل العقبات.
وأكد أبوشقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ضرورة وجود قانون يجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وقال: "هذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة وأن مصر جديرة الثقه والتنافسية".
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وأوضح أبوشقة، أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزير العدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج أن نكون أمام تدخل تشريعي.
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن فن التشريع يحتم بأنه في حالة وجود مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي عن ضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
وأضاف أبوشقة: "قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كان رائدا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عاما، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي".
ولفت وكيل المجلس، إلى غياب التحكيم الإلكتروني، مؤكدا ضرورة نصوص تنظم التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات؛ لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم.
