وزير الشئون النيابية: قوة أي نظام استثماري تعتمد على يسر الإجراءات

قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة.

وأشاد فوزي بالدراسة المقدمة من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية لمجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".

واتفق فوزي مع اقتراح سري الدين، بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلا: "المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية.

كما اتفق مع اقتراح تولي محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلا في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.

ومع دقة الدراسة وتفاصيلها الفنية، مازح فوزي، أعضاء المجلس قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".