هاني سري الدين: خطة الدولة طموحة لكن ينقصها التنفيذ المؤسسي

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: "لدينا خطة طموحة، ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعّال".
وطالب خلال كلمته بمجلس الشيوخ اليوم بأن تكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية، بسياسات أكثر وضوحًا، ومشروعات بعينها، وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا.
وقال: "لابد أن تكون لدينا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مراعاته عند تنفيذ الخطة وأخذه بعين الاعتبار وبجدية".

ولفت إلى بعض الإيجابيات في الخطة التي تتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، وقال: "مع ذلك، فأي عمل لابد أن تكون عليه ملاحظات".
وسرد عدة ملاحظات، قائلاً: "غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية بجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة".
وأضاف سري الدين: "بمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70%، وإندونيسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدون كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تُؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد".

وقال سري الدين إن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن لم يُحدد كيف سيتم ذلك أو خريطة التنفيذ.
وأضاف: "هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة، لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟".
واستطرد: "أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري"، مضيفًا: "ما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح، لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل".

وتابع سري الدين: "طبقًا للخطة، هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تُحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدنيًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات، حتى بالنسبة للدول النامية".

ورصد سري الدين عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "نحن نريد مزيدًا من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها، والعائد الاقتصادي لها يجب أن يكون واضحًا في الخطة".

ولفت إلى عدم وجود أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة ذات الأولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، وقال: "نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل".