السعودية تحقق قفزات في مجالات الاقتصاد الرقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أرست دعائم التحول إلى اقتصاد معرفي يقوده الابتكار، ويستثمر في الإنسان والتقنية؛ مما يؤكد مكانتها المتقدمة بوصفها قوة رقمية إقليمية وعالمية.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه دول العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تبرز المملكة بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز (495) مليار ريال، تمثل (15%) من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعكس تحولًا جذريًّا في بنية الاقتصاد الوطني، ونجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الذكي.
وسجل سوق الاتصالات وتقنية المعلومات نموًّا قياسيًّا متجاوزًا (180) مليار ريال في عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار؛ مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق تقني في الشرق الأوسط.
وفي مساعيها للانتقال إلى العصر الذكي، استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي أعلن عنها في مؤتمر ليب 25، لتتحول إلى مركز إقليمي يحتضن صناعات المستقبل.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًّا بنسبة (42%) في السعة خلال عام 2024، لتصل إلى (290.5) ميغاوات؛ مما عزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من (3.9) ملايين منزل، فيما بلغت نسبة انتشار الإنترنت (99%)؛ مما يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم اتصالًا، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة.
وفي تمكين القدرات البشرية الرقمية عززت المملكة ريادتها الإقليمية بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية بأكثر من (381) ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من (7%) عام 2018 إلى (35%) اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال الحكومة الرقمية حققت المملكة تقدمًا استثنائيًا في مؤشرات الأمم المتحدة، إذ جاءت السادسة عالميًّا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة، واحتلت الرابعة عالميًّا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًّا.
وفي المؤشرات الفرعية حققت المركز الأول عالميًّا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابع عالميًّا في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية تعزز موقع المملكة العالمي، وتبني اقتصادًا معرفيًّا يخدم الأجيال القادمة.
وتواصل المملكة بخُطًا واثقة ترسخ مكانتها قوةً رقميةً رائدةً في العصر الذكي، تسهم في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولًا، على المستويين الإقليمي والعالمي.
