البرلمان العربي يرحب بالتحرك البريطاني والأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بالخطوة التي أعلنتها الحكومة البريطانية بشأن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية، بشأن اتخاذ قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا مهمًا من الإدانة السياسية إلى التحرك العملي في مواجهة منظومة الاستيطان والضم التي يكرسها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اليماحي - في بيان اليوم الأربعاء - أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني، ومخطط E1، وفرض وقائع الضم على الأرض، يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي ونسفًا ممنهجًا لحل الدولتين، مشددًا على أن كيان الاحتلال لا يمكنه تحويل جرائمه وانتهاكاته إلى واقع سياسي أو اقتصادي دائم عبر سياسة فرض الأمر الواقع.
كما أكد اليماحي أن التجارة مع المستوطنات لا يجوز أن تتحول إلى غطاء اقتصادي لتمويل الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وتهجير أصحابها، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات وتحويلها إلى إجراءات ملزمة ورادعة، تشمل حظر منتجات المستوطنات، ووقف أي تعامل اقتصادي أو مالي معها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة حكومة كيان الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الاختبار الحقيقي للمواقف الدولية ليس في بيانات الإدانة، وإنما في ترجمتها إلى إجراءات توقف الاستيطان والضم وتحاسب مرتكبي الجرائم، مطالبا بتحرك دولي عاجل لإسقاط مخطط E1، ووقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن حل الدولتين لن تحميه البيانات وحدها، وإنما تحميه إجراءات دولية رادعة توقف الاحتلال والاستيطان والضم، مجددًا دعم البرلمان العربي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.
