وزيرة البيئة توجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد سائق سيارة ألقى المخلفات في إمبابة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء ما رصدته وزارة البيئة من انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات في أحد شوارع حي إمبابة.

وقام اللواء محمد الضبيعي ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، بناءً على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة، بالتواصل مع الشاكي ورفع المخلفات من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري.

تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، ويشجع الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في ظل تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، حيث نصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكدت على أن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة ملزمة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز. ويكون الجهاز مسؤولًا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية في كراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وشددت وزيرة البيئة على تصدي القانون لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها. حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو معالجة المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لها، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. لافتة إلى أنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، وإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة.