لجنة الصناعة بالنواب: توجه حكومي لخفض أسعار الغاز بمصانع المستثمرين وتوحيد جهة الولاية
كشف أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب عن توجه وزارة البترول لتخفيض أسعار الغاز في المصانع، وتحديد جهة ولاية واحدة للإشراف واتخاذ قرارات الغلق وإجراءات فتح مصانع جديدة، تخفيفًا على المستثمرين ودفعًا لعجلة الإنتاج.
وقال عضو اللجنة النائب جمال فؤاد السيد، إن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء لمتابعة الحكومة في تنفيذ مشروعاتها خلال الربع الأول من العام المالي المنقضي.
وأضاف السيد في تصريحات لـ "الشروق" أن اللجنة أوصت بضرورة توحيد جهة الولاية المشرفة على المصانع أو الأراضي الصناعية، لسهولة مباشرة إجراءات إنشاء المصانع، وتجنب اختلاف التقييم من جهات عدة قد ينتج عنه غلق العديد من المصانع، وفرار المستثمرين المستمر من الإجراءات الروتينية.
وأوضح السيد أن وزير البترول وعد بتخفيض أسعار الغاز المستخدم في المصانع، ضمن توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الإشارة إلى بادرة أمل بشأن تحديد جهة الولاية على الصناعة، مضيفًا أن وزير الصناعة أصدر تعليمات بمنع غلق المصانع في الوقت الراهن.
وقالت عضو اللجنة النائبة إيفيلين متى، إن كثيرًا من المستثمرين أغلقوا مصانعهم في مصر وانتقلوا لإقامتها في دول عربية وأفريقية أخرى نتيجة قرارات الغلق "السهلة" وعدم توفير بيئة يسيرة لإنجاز أوراق إنشاء المصانع بسبب تعدد جهة الولاية، وعدم إتمام الأوراق في جهة واحدة.
وأوضحت أن السبب وراء قرارات غلق العديد من المصانع منذ فترة طويلة هو إجراءات "قاسية" تتعلق بالضرائب المرتفعة والمتعددة، وضبطيات قضائية، وإجراءات حماية مدنية، وغيرها.
وأكدت متى أن أعضاء اللجنة تحدثوا مع وزير البترول لخفض أسعار الغاز المستخدم في المصانع لدفع عجلة الإنتاج وتثبيت الاستثمار، موضحة أن غلق المصانع ليس في صالح الدولة: "هناك أيادي خفية في الجهات تعطل عمل المستثمرين وتهدف لثقافة الاستهلاك بدلًا من التصنيع".
وأشارت متى إلى وجود شكوى واحدة للعديد من المستثمرين طوال السنة الماضية، هي تعثر إتمام الأوراق بسبب تعدد الجهات، مؤكدة على الحاجة الملحة لوضع دراسة تنظم الأمر.
