خبير لوائح: تحصين قرارات رابطة الأندية في أزمة القمة «غير دستوري»
أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن البند الخاص بتحصين قرارات مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيما يتعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يعد غير دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور المصري لا يعترف بقرارات غير قابلة للطعن.
وقال عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن لائحة المسابقات المعتمدة من الجمعية العمومية قبل انطلاق الموسم تنص بوضوح في المادة 17 – البند الثامن على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 0-3 مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.
وأوضح أن المادة 63 من اللائحة تمنح مجلس إدارة الرابطة صلاحية اتخاذ قرارات في حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة، كما تشير إلى أن هذه القرارات لا يجوز الطعن عليها، وهو ما وصفه بأنه يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تضمن حق التقاضي والطعن على أي قرار إداري.
وشدد خبير اللوائح على أن تحصين القرارات يُعد مخالفة دستورية صريحة، وأن اللجنة الأولمبية الدولية ليست لها وصاية قانونية على الأندية المحلية، كما أوضح أن النادي الأهلي تقدم بتظلم كامل على قرارات الرابطة بشأن الأزمة، بعكس ناديي الزمالك وبيراميدز اللذين قدّما طعونا جزئية.
واختتم عبد اللطيف بالإشارة إلى أن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم في التظلمات، بعد أن طالبت رابطة الأندية بتقديم الأسباب الكاملة لقراريها الصادرين في 15 و30 مارس بشأن مباراة القمة.
