هي وهما
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 06:55 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
200 سينمائي يوقعون بيانا للتنديد بحكم سجن المخرج الإيراني جعفر بناهي 5 سنوات لقاء سويدان تواصل المواجهة مع أشرف زكي: لن أتنازل عن البلاغات حسين فهمي: هدفنا وصول التذاكر المباعة لمهرجان القاهرة السينمائي إلى 60 ألفا صفاء الليثي: فيلم الشبيه عمل صادق يستحق أكثر من جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي مراد مكرم يشيد بفيلم حدوتة لأحمد حلمي: هيضحكك ويبكيك ويلمس حاجة جواك بعد عرضين كاملي العدد.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن عرض ثالث للفيلم العراقي البصير السبت.. الثقافة تطلق الدورة الثامنة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما محمد حفظي: استمرارية مهرجان القاهرة السينمائي مهمة.. ولا يجب أن يتوقف إلا للضرورة مالك أمازون: لم نكن متحمسين في البداية لاختيار روبرت باتنسون لأداء شخصية جيمس بوند حسين فهمي عن إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي عام 2023: كل شيء يُعوَّض إلا خسائر إخواننا في فلسطين عمر زهران: مهرجان القاهرة أهدر فرصة للتوعية بقيمة النيل لدى المصريين بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بالجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية

الاقتصاد

مؤسسة عالمية تتوقع خفض كبير في أسعار الفائدة في مصر

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.

وتوقعت أن يساهم هذا التوجه في تخفيض أعباء خدمة الدين، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية أقل من عامين، ما يعزز من قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة وتقليل كلفة التمويل.

رغم التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يظل أعلى من متوسط نظرائها من الدول المصنفة عند الدرجة «B»، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها اعتبرت أن الانخفاض المتوقع في التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقدرت “فيتش” أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، بعد أن سجل 2.4% في 2024، مدعومًا بتحسن الثقة الاقتصادية، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2026 بفضل تحسن الدخول الحقيقية، رغم أنه يظل أقل بقليل من معدل النمو المحتمل.

وقالت إن الحكومة تلتزم بشكل قوي ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يركز على استعادة التوازن الاقتصادي والمالي الكلي. لكن وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز التنافسية وتفادي عودة الاختلالات الخارجية ما زالت محدودة.

وأضافت أنه من بين الإنجازات، تبسيط النظام الضريبي، وتقليص إعفاءات الضرائب على الكيانات الحكومية، وتحسين إجراءات الجمارك، بينما كانت جهود الخصخصة متواضعة.

وثبتت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبياً، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

أوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصةً بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

موضوعات متعلقة