هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 08:02 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق مصر - أسوان بجرجا إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق وادي النطرون – العلمين بالبحيرة جمال العدل عن الذكاء الاصطناعي: خلال سنوات ممكن ما يبقاش فيه ممثل ولا ستوديو بالشكل الحالي «التسويق بتاعنا مش مضبوط».. جمال العدل يطالب بفتح أسواق جديدة للدراما المصرية جمال العدل يختار «حديث الصباح والمساء» كأهم عمل في مشواره: فيه حاجة راقية ورائعة جمال العدل: صناعة الدراما والسينما «بتحتضر».. وبيان الـ22 منتجًا ليس ضد الفنانين الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة القارئ المصري عبد الفتاح أبو زهرة يروي كواليس فوزه بلقب «أول الأوائل» للقرآن الكريم القومية للأنفاق تستعد لفتح طريق الهرم بعد انتهاء أعمال حفر المترو نهاية ديسمبر ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسلها «نجم الموسم» مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين: نحتفي اليوم بـ1190 خريجا يمثلون 45 دولة من مختلف القارات المؤشر العالمي للفتوى: طيور الكعبة وانتحال أصوات العلماء أدوات رقمية تعيد تشكيل التضليل الديني

الاقتصاد

مؤسسة عالمية تتوقع خفض كبير في أسعار الفائدة في مصر

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتم خفض سعر الفائدة الأساسي في مصر، الذي تم تثبيته عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بنهاية السنة المالية 2026.

وتوقعت أن يساهم هذا التوجه في تخفيض أعباء خدمة الدين، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية أقل من عامين، ما يعزز من قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة وتقليل كلفة التمويل.

رغم التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يظل أعلى من متوسط نظرائها من الدول المصنفة عند الدرجة «B»، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها اعتبرت أن الانخفاض المتوقع في التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقدرت “فيتش” أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، بعد أن سجل 2.4% في 2024، مدعومًا بتحسن الثقة الاقتصادية، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2026 بفضل تحسن الدخول الحقيقية، رغم أنه يظل أقل بقليل من معدل النمو المحتمل.

وقالت إن الحكومة تلتزم بشكل قوي ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يركز على استعادة التوازن الاقتصادي والمالي الكلي. لكن وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز التنافسية وتفادي عودة الاختلالات الخارجية ما زالت محدودة.

وأضافت أنه من بين الإنجازات، تبسيط النظام الضريبي، وتقليص إعفاءات الضرائب على الكيانات الحكومية، وتحسين إجراءات الجمارك، بينما كانت جهود الخصخصة متواضعة.

وثبتت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبياً، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

أوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصةً بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

موضوعات متعلقة