حنفي جبالي: النظام الدولى عاجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من جرائم وإبادة جماعية
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وأكد جبالي خلال كلمته بموضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية"، أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وأشار إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي، وتعرضه لسلسلة من الجرائم المُروعة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، فضلًا عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واستعرض جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
وتابع: "مجلس النواب أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال، في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية".
ودعا جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا، والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كليًا.
