هيئة الدواء: توطين الأدوية يعزز الأمن الدوائي ويخفض تكاليف العلاج

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع توطين الأدوية، خاصة أدوية الأورام، يعتبر خطوة هامة في تعزيز الأمن الدوائي المصري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن مصر تقترب من تحقيق نسبة تصنيع محلي تصل إلى 92% من الأدوية التي تُباع في السوق المحلي، وهو ما يسعى لتوطينه بشكل أكبر، خاصة الأدوية الحيوية التي يحتاجها المواطنون.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن توطين الأدوية يحتاج إلى مكونين رئيسيين: الأول هو وجود بنية تحتية قوية تستوعب التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما تحقق بالفعل من خلال ترخيص خطوط إنتاج محلية لإنتاج أدوية الأورام، المكون الثاني هو نقل التكنولوجيا من شركات عالمية مثل شراكة شركة "ساندوز" مع شركة "سيديكو"، التي نجحت في إنتاج خمسة مستحضرات من أدوية الأورام محليًا، ما يساهم في توفير ما يقارب 10 ملايين دولار سنويًا في تكاليف الاستيراد.

المنتجات المستوردة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتخفف العبء المالي على المرضى، خاصة أن الأدوية المنتجة محليًا ستكون أقل تكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة، ذاكرًا أيضًا أنه تم توطين صناعة الأنسولين في مصر، وهي خطوة هامة في هذا الاتجاه.

وأكد أن توطين الأدوية سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف العلاج، مما يسهم في تخفيف العبء على المرضى ويوفر الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

على صعيد متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية أن الجهود المبذولة ضمن *مبادرة* سحب الأدوية منتهية الصلاحية أسفرت عن تقدم عدد 6364 مؤسسة صيدلية بالتسجيل الالكترونى على الرابط المخصص لسحب الأدوية، حيث تم سحب ما يقرب من ٣٤١ ألف وحدة منتهية الصلاحية، كما قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركات التوزيع لسحب ما يقرب من ١٤٦ ألف وحدة من تلك الأدوية.

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمى الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لسحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية

وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية؛ حيث تم تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الجهات المار ذكرها، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات.

ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بموجب تقرير مفصل ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها ، ويمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال اللينك التالي:

وتناشد هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات إدخال البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وقيام شركات التوزيع بالالتزام بتطبيق القرار وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تنتهى عملية سحب جميع الأدوية من جميع الصيدليات.