دعم المواد البترولية بـ71 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري

بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية الصادر اليوم.

وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 154 مليار جنيه، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن الوزارة، إلى تعديل تقديرات سعر النفط بموازنة العام المالي الحالي من 82 دولار إلى 77 دولار.

وأوضح التقرير أن التحديات والمخاطر العالمية وحالة عدم اليقن أدت إلى تذبذب أسعار النفط بين 75-82 دولارا للبرميل خلال الفترة من يوليو -ديسمبر. وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها للتحوط ضد تلك المخاطر وعدم اليقين نتيجة تذتذب أسعار النفط وأثره في الموازنة العامة.

كما خفضت الوزارة سعر استيراد القمح من 280 دولار إلى 240 دولار.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان صدر مطلع الأسبوع الحالي، إن بدءً من موزانة العام المالي المقبل، "نعتزم خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في 2024-2025".

وأضاف التقرير أنه على الرغم من الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، ارتفع الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 26.5%؛ ليصل إلى 152.1 مليار جنيه، مقابل 120.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما زاد الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 25.8% ليصل إلى 102 مليار جنيه مقابل 81.1 مليار جنيه.

وسددت وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 85.6 مليار جنيه لصندوق التأمنيات والمعاشات.

وتتوقع وزارة المالية وصول معدل النمو الحقيقي إلى 4 % خلال العام المالي الحالي، مقابل 2.2 % خلال العام المالي الماضي، كما تستهدف موزانة العام المالي الحالي تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموزانة. ومن المتوقع أن يصل العجز الكلي للموازنة عند 7.3 %.

وسجل العجز الكلي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 4.1 % ليصل إلى 708.8 مليار جنيه، مقابل 643.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وحققت الموازنة فائض أولي بنسبة 1.3 % بقيمة 230.3 مليار جنيه مقابل 149.7 مليار جنيه.

ونمت إجمالي الإيرادات بنسبة 30.9 % لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه، مقابل 810.6 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% لتصل إلى 912.5 مليار جنيه، مقابل 662.1 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 20.5% لتصل إلى 1.76 تريليون جنيه، مقابل 1.46 تريليون جنيه، وارتفع إجمالي الفوائد بنسبة 18.4% لتصل إلى 939.08 مليار جنيه، مقابل 792.99 مليار جنيه.

وانخفض دين أجهزة الموازنة بنهاية ديسمبر الماضي إلى 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 89.4% بنهاية العام المالي الماضي؛ بفضل الفائض الأولي المحقق بالموازنة، واسنخدام 50% من حصيلة رأس الحكمة لخفض الدين. وبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 77.2 مليار دولار بنهاية ديسبمر الماضي، مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية في فبراير من العام الماضي، واستثمارات قدرت بـ 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا، وبموجب الاتفاق، ضخ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين.

وارتفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.

وتعمل وزارة المالية على خفض صافي الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويا، وتستعد وزارة المالية لإصدار سندات دولية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي للاستفادة من خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة، إضافة إلى خفض تكلفة الإصدارات.

ومن المتوقع أن تكون الأصدارات في الأسواق الدولية من خلال إصدار أحجام منخفصة ومتنوعة بين سندات تقليدية وصكوك سيادية وسندات مستدامة؛ على أن تكون الأولوية للإصدارت منخفضة التكلفة ذات المدة الزمنية الطويلة بهدف خفض التكلفة وإطالة عمر الدين.