وزير التعليم ونظيره الفرنسي يناقشان خطط إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم مع السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، السيد إريك شوفالييه، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ودعم التبادل الأكاديمي.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للبروتوكولات والاتفاقيات، والأستاذة أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
ومن الجانب الفرنسي، حضر السيد ديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية، والسيد دانيال رينولت، الملحق الثقافي للتعاون التعليمي، والسيدة كليمانس فيدال ديلابلاش، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا، بما يحقق أهداف الوزارة في تطوير منظومة التعليم وتوسيع آفاق التعلم أمام الطلاب المصريين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تدريس اللغة الفرنسية، بل يمتد ليشمل نقل التجربة الفرنسية في تطوير المناهج التعليمية، وتأهيل المعلمين، وتطبيق أحدث أساليب التدريس التفاعلي.
كما أكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعليم في البلدين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تطوير جودة العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم المبادرات التعليمية المشتركة وتوسيع نطاق تدريس اللغة الفرنسية في مصر.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن بلاده ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا في المجال التعليمي والثقافي، مؤكدًا التزام فرنسا بدعم تدريب المعلمين المصريين من خلال برامج تأهيلية متقدمة، تضمن إتقان أحدث أساليب تدريس اللغة الفرنسية، بما يحقق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.
وقد ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا، ومن أبرزها دعم المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى، كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مشروع "TREFLE" لتطوير المناهج الفرنسية والارتقاء بالمستوى المهني لمعلمي اللغة الفرنسية.
كما تم مناقشة خطط إنشاء مدارس فرنسية جديدة في مصر، حيث تستهدف الوزارة إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030، وذلك عبر تعزيز الشراكة بين الجهات التعليمية الفرنسية والحكومة المصرية، ودعم القطاع التعليمي الخاص المصري لإنشاء مدارس تطبق المنهج الفرنسي.
كما جرى مناقشة إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي، يستهدف 5,000 طالب في 100 مدرسة مصرية، يقدم خلاله الجانب الفرنسي المناهج، وتدريب المعلمين، والإشراف على الجودة، وتقديم شهادة (DELF) بأسعار مدعمة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتقني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير الدولية، حيث أكد الوزير أن الشراكة مع فرنسا في هذا المجال تسهم في تطوير مناهج التعليم الفني، وتعزيز برامج التدريب العملي، وإدخال التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المتطورة.
وفي هذا السياق، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون لجذب الشركات الفرنسية للدخول في شراكات مع وزارة التربية والتعليم المصرية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، حيث استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف نتائج زياراته لليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، فضلًا عن لقاءاته المكثفة مع وزير التعليم الإيطالي خلال زيارته لمصر، والتي ركزت على تعزيز التعاون في مجال الشراكات لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.
