وكيل صحة قنا يتفقد الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى الصدر.. صور
تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مستشفى الصدر بمدينة قنا، وذلك لمراجعة الخدمات العلاجية المقدمة وتوافر الرعاية الطبية اللازمة لكافة المترددين من المرضى.
بدأ وكيل الوزارة جولته داخل المستشفى بتفقد استقبال المستشفى ومراجعة أدوية الطوارئ والتسجيل السليم لحالات الدخول، كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته العناية المركزة؛ حيث راجع كافة الحالات بالقسم الذي يضم ١٦ سرير عناية مركزة، ومدى الرعاية المقدمة لهم وتطور الحالة الصحية لكل مريض بالعناية وبروتوكول العلاج المقدم لهم.
ومراجعة نماذج التحاليل التي يتم تقديمها للمرضى وتسجيل الحالات التي تم عمل تحاليل لها، والحالات الإيجابية ومتابعة تلقيها للرعاية اللازمة، موجهاً بتوفير عدد من أجهزة الـ Monitor بمستشفى الصدر وتشغيلها لدعم العناية المركزة داخل الصدر.
مشدداً خلال تواجده بالعناية المركزة بضرورة التزام الفريق الطبي بأقصى درجات مكافحة العدوى والنظافة الدورية وأعمال التطهير، موجهاً بتحويل عدد من الصيادلة الإكلينيكيين بالعناية المركزة للتحقيق لعدم التزامهم بتقديم الخدمات الدوائية اللازمة.
كما وجه وكيل الوزارة بسرعة إصلاح جهاز التعقيم لضمان أقصى حماية وجودة للخدمة المقدمة للمرضى.
كما راجع، مدى معرفة الفرق الطبية لتنفيذ أعمال مكافحة العدوى والتزامهم بالبروتوكولات الصحيحة لأعمال المكافحة، كذلك، راجع الأدوية داخل عربة الطوارئ وقوائم الأدوية وتوافرها داخل العناية المركزة، موجهاً بوضع خطة صيانة لأجهزة التكييف داخل العناية المركزة استعداداً لارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.
كما راجع وكيل الوزارة أعمال السلامة والصحة المهنية وتأكد من تشغيل أجهزة الإطفاء الذاتي داخل المستشفى والمعرفة الجيدة للفريق الطبي بتشغيل تلك الأجهزة ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، كذلك راجع معمل الكيمياء وأمراض الدم ومعمل الدرن والخدمات المعملية المقدمة مع توافر الكواشف اللازمة وتشغيل كافة الأجهزة، موجهاً خلال الزيارة بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة داخل الغُرف التي سبق ونشب بها حريق، مشدداً على الانتهاء من صيانتها ودخولها الخدمة لزيادة الاستيعاب داخل المستشفى وذلك بعد أن ورد تصريح النيابة العامة بهذا الشأن.
وخلال الزيارة تبين ترك العمل لـ 23 فردا من فريق المستشفى من الأطباء والصيادلة والتمريض ووجه على الفور بتحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ أقصى إجراء قانوني تجاههم.
