وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، “أننا لسنا أمام دعم للصادرات وإنما نحن أمام رد الأعباء التصديرية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن دعم الصادرات المصرية.

وقال الوزير: “لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء”، مشيرا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات مثل العناصر الدولية.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل، تتمثل في حوافز مالية، وتخفيض التكاليف، والتسويق الخارجي، وإتاحة التمويل المناسب.

وأكد الوزير، أن جميع العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.

وقال وزير الشئون النيابية: “التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خلل في ميزان المدفوعات”.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، مطالب من أعضاء المجلس، بضرورة التركيز على هذا الملف، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.

ووجه النائب تساؤلا عن أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لا بد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى إن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.

وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها.

ولفت إلى أن هناك حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عاما لم يتحقق من هذا الرقم.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، في فتح الأسواق الجديدة.

وأوضح النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن.
وطالب بأن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملًا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.

فيما أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.