هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:35 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه الجلاء بطنطا المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة

الاقتصاد

موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

ثبتت وكالة موديز العالمية تصنيف الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 مع المحافظة على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وقالت الوكالة في بيان ، “تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي، وكما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي”.

وأوضحت موديز للتصنيفات الائتمانية أن مع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.
وعلاوة على ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع محافظة البنك المركزي المصري بموقف سياسي يتسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن، بحسب بيان وكالة موديز، التي قالت إن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة”.

وأوضحت موديز أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.