البنك المركزي المصري يحسم قرار الفائدة الأول في 2025 الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها، في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

وكشف استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية شمل 14 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار، أن المركزي المصري قد يتجه لخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025 بدعم من تباطؤ التضخم.

ويرى 57% ممن شملهم الاستطلاع أن شهر فبراير الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن البنك المركزي المصري سيتجه نحو بدء تيسير السياسة النقدية في ظل تراجع التضخم لثلاثة أشهر متتالية ليسجل 24% في يناير، والتوقعات باستمرار هذا التراجع في شهر فبراير بدعم من تأثير سنة الأساس، هذا إلى جانب الحاجة لدعم نمو النشاط الاقتصادي من خلال تقليل قيود الائتمان.

على الجانب الآخر يتوقع 43% من المشاركين في الاستطلاع أن يبقي المركزي المصري معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم في ظل الإشارات المتضاربة بشأن معدلات التضخم العالمية والانعكاسات المحتملة للتوسع في سياسات الحمائية على أسعار السلع والمنتجات.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يثبت المركزي معدل الفائدة في فبراير الجاري، فرغم تحسن الضغوط التضخمية واستقرار مؤشر مديري المشتريات في يناير، إلا أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاضا في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في ديسمبر، ما قد يدفع المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة.

وكان المركزي المصري قد أبقى على معدلات الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة له خلال عام 2024 بعد أن رفعها بنسبة 8% خلال الربع الأول من نفس العام لتستقر عند مستويات مرتفعة تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كما يتوقع بنك بي إن بي باريبا أن يشهد التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا اعتباراً من فبراير 2025، ليصل إلى متوسط 19.8% خلال السنة المالية 2025، وحوالي 10% في السنة المالية 2026.

وقال إنه من المتوقع أن يسمح هذا التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025 للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.

وتوقع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من حوالي 46 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

على جانب آخر، توقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار الفائدة على الإيداع بنحو 14.25% على مدار العام، لتصل إلى 13% مقابل 27.75% حاليًا، لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

ورأت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “فيتش سوليوشنز”، أن مصر ستتجه إلى خفض الفائدة بوتيرة حادة خلال 2025، متوقعة أن تصل التخفيضات إلى 9%.

فيما يتوقع بعض المحللين أن يكون خفض الفائدة تدريجيًا وبمعدلات أقل مما تتوقعه المؤسسات المالية الكبرى، وأن يكون التخفيض في الفائدة محدودًا خلال الأشهر الأولى من العام، بواقع 0.5% إلى 1% فقط بحلول مارس/آذار المقبل أو بداية الربع الثاني، مع مراقبة تطورات التضخم وعوامل الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة.

ويرى بنك مورجان ستانلي، أن هناك إمكانية لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، لكنها مشروطة بتراجع معدلات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 14 و15% بحلول يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية سيدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، لكن بحذر لتجنب أي صدمات تضخمية غير متوقعة.