الخارجية المصرية: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن الخارجية المصرية أن هناك قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير حول تطورات القضية ال
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن الخارجية المصرية أن هناك قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير حول تطورات القضية الفلسطينية.
وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة» من إسرائيل وإنشاء ما وصفها «بريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان «تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية».
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في إفادة رسمية أول من أمس (الجمعة)، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان»، وفق إفادة وزارة الخارجية المصرية. وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».
وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».
