منها النقل والصحة.. أبرز مساهمات فرنسا بالمشروعات التنموية في مصر

تلعب فرنسا دورا بارزا في دعم الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق، ونقل المعرفة والخبرات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون انعكس بشكل إيجابي على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية، من خلال الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مصر، بفضل اقتصادها المتنامي وبيئتها الاستثمارية الجاذبة، مستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي، مؤكدةً أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين يمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وهو ما تسعى مصر إلى البناء عليه في المستقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، في إطار برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف زيادة القدرة التنافسية وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يشار إلى أنه ناقشت الوزيرة رانيا المشاط مؤخرا إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاستراتيجية تعكس مرحلة مزدهرة من العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تأتي في إطار الالتزام المشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ وتعزيز الجهود الدولية في مجال التنمية المستدامة.