هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 12:26 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
زيكو: جئت من الساحل إلى كأس العالم.. وتعليمات حسام حسن سبب الفوز صلاح: كتبنا التاريخ في كأس العالم وهدفنا صدارة المجموعة المعهد المصرفي المصري يفتح باب التسجيل للدفعة 18 من برنامج التدريب من أجل التوظيف بنك CIB يطلق مبادرة Growing Together Academy لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى أكتوبر 2026 بنك أبوظبي الأول مصر يتيح تقسيط سبائك الذهب حتى 12 شهرًا بدون فوائد أو مقدم تحذير عاجل من المصرف العربي الدولي للعملاء لحماية أموالهم وبياناتهم البنكية بنك قناة السويس يتيح لحاملي بطاقات ماستركارد الاشتراك في أمازون برايم مجانًا حتى 6 أشهر مصطفى شوبير: أول فوز لمصر في كأس العالم إنجاز لا أجد الكلمات لوصفه إبراهيم حسن: قرار أمني وراء رجوع منتخب مصر إلى سبوكين اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد الفوز على نيوزيلندا حسام حسن بعد ثلاثية نيوزيلندا: أموت في تراب مصر.. وأحب جمهورها السهران في الشوارع «إي جي بنك» يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أوتوكلوب» لتقديم تجربة رقمية متكاملة لتمويل السيارات في مصر

الاقتصاد

مؤسس رابطة ذوي الهمم تنتقد قرارات الجمارك الأخيرة بشأن سيارات المعاقين

انتقدت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، التعليمات الجديدة الصادرة بشأن سيارات المعاقين المستوردة عبر المنافذ الجمركية، التي تم الإعلان عنها في 9 يناير. وقالت: "لدينا اعتراض على البند الرئيسي في القرار، الذي يلزم ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي. هذا غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع ممتلكات، مثل سيارات أو شقق، أو يحصلون على دعم من جمعيات خيرية لتوفير الأموال، وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط."


وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إذا كان الهدف هو إثبات القدرة المالية، يمكن تحقيق ذلك بطرق بديلة، مثل تقديم مفردات مرتب، أو أوراق تثبت بيع ممتلكات، أو كشف حساب بنكي سابق مضى عليه عام."


أشارت وفاء إلى الأعباء المالية التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب التأخيرات في الجمارك، قائلة: "لدي سيارة محتجزة في جمرك الإسكندرية منذ مايو، وبلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات حوالي 300 ألف جنيه. اليوم الواحد يُحسب بـ24 دولارًا. وعند مراجعة الجهات المختصة، تم إبلاغنا بأن هذه الرسوم تخص الشركات الملاحية، وليس للجمارك علاقة بها."