هي وهما
الأحد 28 يونيو 2026 10:18 مـ 12 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محمود مرجان: زيادة المعاشات 15% تجسد اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات محافظ القاهرة يلتقي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سامي نصر الله: زيادة المعاشات 15% تؤكد انحياز الدولة لأصحاب العطاء وتعزز مظلة الحماية الاجتماعية نشأت العمدة: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بحماية أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي برلماني: زيادة المعاشات بنسبة 15% ترجمة حقيقية لسياسات الرئيس السيسي الداعمة للفئات الأولى بالرعاية عمر الغنيمي: زيادة المعاشات تعكس وفاء الدولة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن البنك الأهلي يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية بنك مصر وڤودافون بيزنس يطلقان شراكة استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “إنجز” محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي أظهر صلابته وقدرته على التعامل مع الأزمات تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 28-6-2026 في مصر الخارجية البريطانية تدين الهجمات على البحرين والكويت ومضيق هرمز وتدعو لتنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني وول ستريت جورنال: إلغاء محادثات واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال

الاقتصاد

أستاذ اقتصاد : قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014

أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.

وأشار، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.

وأكد، أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.

وأوضح، أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.