هي وهما
الأحد 8 نوفمبر 2026 11:30 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس UFC يعلق على طلب ترامب تولي مهام المتحدث باسم البيت الأبيض الجيش الكولومبي يعلن مقتل 3 من جنوده جراء هجوم بطائرة مسيرة ترامب يعرض على رئيس بطولة الفنون القتالية منصب المتحدث الرسمي للبيت الأبيض ترامب يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع الديمقراطيين بتهمة التهديد دون تقديم أدلة الحرس الثوري الإيراني: ناقلتا نفط اصطدمت بألغام قرب مضيق هرمز البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة بين سفينة شحن وقوات عسكرية في خليج عمان سلامة الغذاء: الإفراج عن 1404 رسالة تحت التحفظ و 498 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع الوزير: مترو الإسكندرية يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف راكب في الساعة مرصد الأزهر يُبرز الرؤية الإسلامية لمكافحة التطرف في مؤتمر ”CERA 2026” بالنمسا وزير الري يتابع الإعداد للمشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 التضامن الاجتماعي تُنفذ زيارة تفقدية لدار ”أحمس” لرعاية المسنين بالإسكندرية للاطمئنان على النزلاء وجودة الخدمات وزير العمل: خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول.. ومديريات العمل شريك أساسي

الاقتصاد

أستاذ اقتصاد : قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014

أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.

وأشار، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.

وأكد، أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.

وأوضح، أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.