«صحة النواب» تُناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أعلن جلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إحالة مشروع قانون قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان لدراسته وإعداد تقرير.
كما أعلن تلقي مجلس النواب، رسالة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد عقد أمس الأول اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.
