هي وهما
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:49 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حبس التيك توكر لي لي فؤاد بتهمة نشر فيديوهات خادشة في الهرم تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادي الجديد ”وول ستريت جورنال”: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية زيلينسكي: القيود على عمل نظام ستارشيلد في أوكرانيا تُهدد دفاعات البلاد المحيطة بالبنية التحتية للطاقة ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر في البحيرة رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع برنامج مكافحة الفساد وتدريب معلمي الدراسات الاجتماعية النائب عمرو رشاد يقترح إطلاق «صوت مصر للعالم» و«مدرسة التلاوة» لتعزيز ريادة مصر القرآنية التنسيقية تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية نائب: التوجيهات الرئاسية بتقنين أوضاع الدهابة بوابة لتحويل الذهب لقوة اقتصادية انطلاق ”دوري مستقبل وطن” في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية محافظ كفرالشيخ يهنئ مفتي الجمهورية بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لدار الإفتاء المصرية

ملفات

صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ

جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

  • رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
  • تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
  • عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
  • ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
  • صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

موضوعات متعلقة