وزيرة التضامن: ذوو الإعاقة وأسرهم شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها؛ فكل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامجها، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، خاصة أنه لا ينظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.

وأضافت في بيان لها، أن الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه هذه القضية النبيلة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018؛ إيمانا من الدولة بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة خصصت 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا أنيقا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأطلقت الدولة المصرية، سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بجميع أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة.

صوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، التي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، إذ استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، وبرنامج كرامة الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة هنوصلك التي جرى ابتكارها لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري.