خبير: غرامات تصل إلى الغلق لأى تاجر يخالف قانون حماية المستهلك
تحدث الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، عن تصدى قانون حماية المستهلك لقيام بعض التجار بربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات آخرى، قائلا:"دور حماية المستهلك هو توفير سلعة للمستهلك جودة عالية بمجموعة من الضوابط".
وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه من ضمن هذه الضوابط عدم التلاعب فى الأسعار وأن تكون السلعة بجودة عالية وتوفير السلعة وعدم وجود أى عيوب بها، وأن يتم إرجاعها خلال المدة القانونية، وأن يتم وصول المنتج للمستهلك بطريقة آمنة.
ولفت عبدالمنعم السيد إلى أن الدولة تبذلا جهودا كبيرة من خلال القانون 181 لسنة 2018 وهو قانون حماية المستهلك والذى ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضع عقوبات صارمة على التجار المخالفين، من خلال إتاحة السلعة الموجودة وهوية إرجاعها إذا كان بها أحد العيوب وأن يكون السعر معلن داخل المحلات على السلع.
وأوضح عبدالمنعم السيد أن العقوبات تبدأ بالغرامات التى يحددها جهاز حماية المستهلك أو القانون، وتصل للغلق وهى عقوبات تحتاج للتغليظ، وهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة فى مواجهة هؤلاء التجار.
