هي وهما
الخميس 2 يوليو 2026 05:58 مـ 16 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ البحيرة تعتمد تنسيق الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026 - 2027 عمر الغنيمي: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم مكانة مصر الإقليمية الداخلية تضبط 7 متهمين باستغلال 9 أطفال في التسول بالقاهرة ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع مصرع مأمور مركز شرطة إدفو إثر حادث سير على طريق القصير وزير التخطيط: استثمارات النقل واللوجستيات تعزز مكانة مصر كمركز دولي للتجارة رئيس الرقابة المالية: نستهدف زيادة نسبة انتشار التأمين عبر مزيد من الابتكار وكيل اتصالات النواب: إطلاق شريحة الطفل خطوة نوعية لحماية النشء على الإنترنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تلتقي محافظ الجيزة لبحث مطالب المواطنين نادر نسيم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو تؤكد أن المواطن المصري هو بطل معركة استعادة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة وكيل ”تشريعية النواب” ينعى شهداء الواجب بالحماية المدنية: سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة سجى عمرو هندي: التعاون بين ”الريف المصري” وبنك مصر خطوة لتمكين المصريين بالخارج

ملفات

«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".

وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.

وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.