صندوق النقد الدولي: المركزي المصري تعهد بالحفاظ على سعر صرف مرن
أكد صندوق النقد الدولي، أن بعثته اختتمت زيارتها لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وقال الصندوق إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
وأوضح صندوق النقد لدى مصر، أن البعثة اتفقت مع الحكومة المصرية على وجود حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية،وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، فضلاً عن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل مفتاحاً لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.
ورحب الصندوق بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة الحكومة المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
وأكد أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. وتستمر الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر في التأثير سلبًا على المشاعر وتسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
وقال صندوق النقد إن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تقيد مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، مؤكدة أنه يجب أن يظل التركيز مستقبلا على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
