هي وهما
الخميس 1 مايو 2025 07:38 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني مبادرة سیاسیة لإشراك المواطنین في ترتيب أولویات العمل الوطني قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي يجسد التزام الدولة بدعم العمال وتعزيز حقوقهم جمال عبدالرحيم: لن يتم غلق باب التصويت بانتخابات نقابة الصحفيين قبل تصويت كل أعضاء الجمعية العمومية محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن محافظ كفر الشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة قرارات خدمية وتنموية الإسماعيلية تتأثر بالعاصفة الترابية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تكريم مشيرة إسماعيل ومحمود رضا في اليوم العالمي للرقص الشعبي لطيفة تطرح أغنية ياللي مروح للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مشروعات شركات القابضة للتشييد ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” البنك الزراعي يستقبل وزير زراعة مدغشقر لتعزيز التعاون والاطلاع على جهود البنك في دعم التنمية الزراعية بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025

ملفات

منال عوض: اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء بجميع المحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين، لافتة إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وعدم اشتراط أيضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3 ملايين طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجار العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.

واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف، كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما واعتباره موافقا، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفتت الدكتورة منال عوض الى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ أولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5383 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4934 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4710 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4037 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3140 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2691 جنيه $52.88
سعر الأونصة 168314 جنيه 167426 جنيه $3289.55
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37680 جنيه $740.33
الأونصة بالدولار 3289.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى