استطلاع لبنوك الاستثمار يكشف عن توقعاتها لقرار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس

كشف استطلاع شمل 12 بنكاً استثمارياً، عن توقعاتها لقرار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل.

وأجمع 12 بنكاً استثمارياً، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخميس المقبل، للمرة الخامسة على التوالي، وسط مخاطر تحيط باتجاه مسار التضخم، بسبب عدم حسم احتمال تخفيف وتيرة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية للسلع الرئيسية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بفعل التوترات الجيوسياسية، بحسب استطلاع موقع “الشرق مع بلومبرج”.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”بلتون”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اجتماعها الأخير هذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.

وسبق أن قررت لجنة السياسات النقدية في أربعة إجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد رفع كبير لأسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس في أول إجتماعين لهذا العام، كان الأول في فبراير حين قررت رفع معدل الفائدة 200 نقطة، والثاني في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس شهد رفع سعر الفائدة 600 نقطة دفعة واحدة.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي القابضة”، توقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، بهدف تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصة أن قراءات التضخم مازالت مرتفعة ومتأثرة بتداعيات ضبط أوضاع المالية العامة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الشهر الماضي، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

من جانبها، قالت آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، إن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم متوقعة ارتفاعاً بقراءة شهر نوفمبر على أساس شهري، كي تعكس الزيادة في أسعار المحروقات والسجائر.

وأضافت زهير أنها تعتقد أن المركزي سيلجأ لانتهاج مسار آمن عبر تثبيث أسعار الفائدة، وذلك لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار التضخم في مساره النزولي، والذي تراه مقيداً بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

بدورها، ترى إسراء أحمد المحللة الاقتصادية بشركة “الأهلى فاروس”، أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لأن أرقام التضخم لاتزال عند مستويات مرتفعة، ولم تتحرك نزولاً عن مستوي ٢٦٪ في القراءات الثلاث الأخيرة.

وقالت إسراء: “قد يكون المناخ أكثر ملاءمة للبدء في خفض معدلات الفائدة في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع التباطؤ المتوقع للتضخم”، إلا أن ذلك يظل مرهوناً بعاملين، الأول يتعلق بمدى مرونة صندوق النقد مع الحكومة المصرية في تبني إجراءات للترشيد المالي بوتيرة أقل شدة من الاتفاق الحالي، إذ إن تلك الاجراءات بوتيرتها المرتفعة ستسبب ضغوطاً تضخمية قوية في رأيها.

واستطردت المحللة الاقتصادية لدى “الأهلي فاروس” بالقول إن ثاني العوامل المؤثرة على خفض أسعار الفائدة في مصر هو خطر تصاعد الحرب الدائرة حالياً سواء في غزة أو لبنان والتوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، إذ قد يؤدي توسع نطاق الصراع إلى آثار معاكسة على أسعار الطاقة وارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، مما سيتمخض عن آثار سلبية متعددة.

في السياق ذاته، يتوقع عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، تثبيت المركزي لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والتي لم تؤثر بعد على معدلات التضخم.

ويتوقع الألفي أن يسجل متوسط معدل التضخم 29% بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ وتيرة التضخم في التباطؤ تدريجياً بداية من الربع الأول من العام القادم، إلى أن يصل متوسطه في عام 2025 إلى 19%، لافتاً إلى أن الربع الأول من العام القادم قد يشهد البدء في خفض أسعار الفائدة.