بنك أبوظبي التجاري بالاشتراك مع البنك العربي يمنحان الهيئة القومية للأنفاق قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق وذلك لمنح تسهيل ائتماني طويل الأجل بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه من خلال قرض مشترك من بنك أبوظبي التجاري والبنك العربي وذلك لتمويل مشروعات تجديد خطوط المترو والسكك الحديدية، ومشروع النقل الخفيف LRT، والمونوريل، ومشروعات القطار الكهربائي.
وجاءت مساهمة بنك أبوظبي التجاري في القرض بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد قام بالمشاركة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل للقرض، كما جاءت مساهمة البنك العربي – مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري والذي شارك كمرتب رئيسي أولي للقرض.
وقام بتوقيع الاتفاق الدكتورالمهندس طارق حامد جويلي – رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب بنك أبوظبي التجاري هشام عباس – عضو مجلس الادارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وعمرو عزب – رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي – مصر.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم مجهودات الدولة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع النقل للمواطنين بهدف تحسين جودة الحياة، بالإضافة لتوفير كل ما يحتاجه السوق لكي يحظى باهتمام الشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
وفي هذا الإطار، صرح هشام عباس – عضو مجلس الادارة التنفيذي و رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبي التجاري قائلاً: “نحن نعتز بالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق والتي تؤكد على دور البنك الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال تمويل كبرى المشروعات القومية في شتى المجالات. كما يعزز هذا التعاون من قدراتنا على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام، ويؤكد على تقدمنا في تحقيق أهدافنا في التمويل المستدام وأيضاً في زيادة حصة البنك السوقية بالتوازي مع تقديم تجربة مصرفية متميزة ودعم عملائنا على كافة المستويات لتحقيق مشروعاتهم، وذلك من خلال تمويل المشاريع والأنشطة البيئية والمجتمعية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال عمرو عزب – رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي- مصر: “إننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تقديم التمويل اللازم والتسهيلات المصرفية للمشاريع الإستراتيجية المستدامة التي تساهم في تطوير العديد من القطاعات الحيوية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام”. وأضاف: ” إن التمويل المقدّم من قبل البنك سيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الخدمات العامة وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي “. كما أن التمويل يأتي ضمن إستراتيجية البنك لتعزيز تواجده في السوق المصري واستمرارا لدعمه للمشروعات القومية الكبرى إيمانًا منه بأهمية دور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري لدعم مشروعات التنمية المستدامة بهدف خفض البصمة الكربونية، الحد من التلوث والتكييف مع التغير المناخي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع في الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات، من خلال دعم مشروعات النقل النظيف، خاصة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية للدولة.
