المجلس القومي للمرأة ينظم فعالية بعنوان ”المحطة” لخدمات تنمية الأعمال

نظم المجلس القومي للمرأة فعالية بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال، وذلك في في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهدفت إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.

واستهدفت المجموعات الانتاجية لخريجات التدريبات الحرفية بقرى سمالوط وبني عبيد ودلجا وأبو قرقاص بمحافظة المنيا وكذلك خريجات تدريب مستحضرات التجميل بقرية أرمنت بمحافظة الأقصر، وبمشاركة مستشاري ومدربي الحرف اليدوية، وخبراء ومقدمى الخدمات في مجال المشروعات والتمكين الاقتصادي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

وقد عرضت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس أهداف المشروع، والبدائل الإيجابية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما عرضت نبذة عن مكون التوعية داخل المشروع، وخطة التواصل لتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة في الأربع المحافظات المستهدفة، علاوة على عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، ومكوناته الأساسية، وإطاره الاستراتيجي، وأنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، كما استعرضت خطة عمل المشروع وأنشطته المستقبلية.

كما تضمنت الفعالية تنظيم زيارة إلى المتحف المصري الكبير، لتمكين السيدات من رؤية منتجاتهن الحرفية المعروضة الآن داخل متجر المتحف، وذلك بهدف تشجيعهن على الاستمرار فى مشروعاتهن والتعرف على أنواع المنتجات الأخرى، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الموردين لتعريف السيدات بالخطوات المتبقية لإطلاق مشروعاتهن بشكل مستقل.

تضمنت أيضًا جلسات حول المهارات الحياتية والتسعير ودراسة الجدوى والتعريف بالإتحاد التعاوني للجمعيات، وريادة الأعمال والتثقيف المالي والإرشاد الأسري والتصوير والبراندنج والتسويق الاكتروني وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وعرضت كل مجموعة إنتاجية مشروعها للحصول على خدمات التمويل التأسيسي.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.