مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلى جلسة لاحقة.
ووافق المجلس على إعادة مناقشة المادة الثانية الخاصة بتشكيل المجلس بعدما وافق عليها أمس.
وجاءت إعادة المناقشة بعدما تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بطلب إعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتضمن التعديل المقدم من أبو العينين، العودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.
وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وأوضح أن تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
من جانبه وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المقترح المقدم قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ووافق النواب على التعديل.
كما وافق المجلس على وافق المجلس على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، المتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس.
وتنص على أن "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود".
