إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ
أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إزالة 41 حالة إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع بدء الموجة الـ24 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية واتخاذ الإجراءات لعدم معاودة التعدي ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدي، والاستفادة من الأراضي المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة مع سريان اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.
كما وجه بمتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقا للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.
