استطلاع: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة في هذا الموعد

كشف استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه المقرر الخميس المقبل في ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 26.4% في سبتمبر الماضي.

واتفق المشاركون في الاستطلاع أن البنك المركزي سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في سادس اجتماعاته خلال 2024، نظراً لحالة عدم اليقين التي تجتاح المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على زيادة أسعار المنتجات البترولية وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال إن “المركزي المصري سيثبت الفائدة في اجتماعه القادم، فمن المبكر الاتجاه نحو تخفيض الفائدة، حيث لازالت هناك زيادات قد يشهدها التضخم في أكتوبر بالإضافة إلى المراجعة المرتقبة لأسعار الطاقة في الربع الأخير من العام الحالي”.

وعن بداية خفض الفائدة توقع 60% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد الربع الأول من العام القادم بداية خفض معدل الفائدة في مصر، بينما يرجح 30% أن يتجه المركزي المصري لتخفيض الفائدة ابتداءً من الربع الثاني من العام المقبل، في حين يرى البقية أن الربع الثالث من نفس العام سيشهد بداية خفض الفائدة.

ويرجح الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية في الاجتماع القادم، وذلك على أن تتجه لتخفيض تلك المعدلات خلال الربع الأول من العام القادم في ظل الانخفاض المتوقع لمستويات التضخم بدعم من سنة الأساس.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه المركزي المصري قد لتخفيض معدلات الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل إلا أن ذلك يظل مرهوناً باستقرار معدلات التضخم وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية إضافةً إلى ضمان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان البنك المركزي المصري قد توقع سابقاً أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلا أنه أكد أن المسار النزولي للتضخم لايزال عرضة لمخاطر صعودية بسبب التوترات الجيوسياسية واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.