إيهاب الطماوي: لابد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا ‏كاملا، والتي انبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد والأمور ‏الخاصة بالتواصل مع وزارتي المالية والاتصالات، إذ إن كل الأمور ليست تحت ‏يد وزارة العدل والمجالس النيابية ومجلس القضاة والنيابة العامة فقط.‏

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن كان هناك بعض الأمور اللوجستية ‏التي يجب الرجوع إليها ودراستها.‏
‏ ‏
وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة ‏حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا: "ولابد أن نتنظر توصيات هذه القضية ‏طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى ‏نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد ‏متكامل مكون من 540 مادة".‏

وأكد، أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار ‏الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق ‏الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير ‏محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي ‏المتخصص.‏

وواصل: "شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي ‏وردت ضمن التوصيات"، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس ‏الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود ‏فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "رئيس الأمانة الفنية ‏للحوار الوطني".‏