الإصلاح والتنمية: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدا من الضمانات الدستورية

وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وطالب السادات بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.

وأشار إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.